التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٦٢

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

العينين منتف ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .

وللنظر فيما أفاده مجال ، لأنّا لم نفهم معنى تعلّق الجواز بترادّ العينين ، فهل

يريد بذلك مجرد ردّ العينين خارجاً مع بقائهما في ملك مالكهما الثاني بأن يدفع

المشتري ملكه للبائع نظير الوديعة والأمانة مع بقائه في ملكه ، فهو خلاف المفروض .

نعم ، يمكن أن يراد بالجواز حقّ حلّ العقد بالتراد بأن يكون التراد مصداقاً للفسخ ،

أو حقّ حلّ العقد بعد التراد ، نظير بيع الخيار أي الخيار بشرط ردّ مثل الثمن ،

وعليه يختصّ الجواز بفرض بقاء العينين ولا يثبت بعد تلفهما ، بل احتمال ذلك كاف في

المنع عن ثبوت الخيار بعد التلف ، وذلك تمسّكاً بالعمومات .

فظهر بما بيّنا فساد ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من التعليلين وإن كانت الدعوى -

أعني كون تلف العوضين ملزماً - صحيحة . أمّا على المختار فلأنّ العمومات كانت تقتضي

الملكية واللزوم من أوّل الأمر ، وإنّما خرجنا عنها في المعاطاة إلى ما قبل التلف

آناً ما لقيام الإجماع على اشتراط حصول الملك أو اللزوم بالتلف وأمّا بعده فلم يثبت

لها مخصّص ، وأمّا على مسلكه فلدخول كلّ من المالين من أوّل الأمر أو قبل التلف

آناً ما في ملك المعطى له ، والأصل في الملك اللزوم .

ومن ذلك يظهر حال ما إذا تلفت إحدى العينين أو بعضها مع بقاء العين الأُخرى وأنّ

ذلك أيضاً من الملزمات ، ولا يمكن مع تلف إحداهما الفسخ لعدم امكان الترادّ ، وقد

عرفت أنّ المتيقن من جواز الفسخ هو صورة تراد العينين ومع عدمها لا يجوز الفسخ كما

لا يخفى ، هذا .

وقد نقل شيخنا الأنصاري ( 1 ) عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) أنه التزم بعدم اللزوم في

المقام وفاقاً لبعض معاصريه تبعاً للمسالك على القول بأنّ المعاطاة

( 1 ) المكاسب 3 : 97 .