التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٥٧

التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

ومخالفته جرأة ، وإن كانت مفيدة للجواز فيأباه نفس معنى الرهن لأنّه وثيقة لدى

المرتهن ليطمئن به قلبه ويمكنه استيفاء دَينه منه عند إنكار الدائن لدَينه أو

صيرورته مفلّساً ، وهذا إنّما يعقل فيما إذا كان الرهن لازماً وأمّا إذا كان جائزاً

فكيف يوجب الوثوق والاطمئنان لجواز رجوعه فيه وإن لم يرجع فيه فرضاً ، فلأجل ذلك

يلتزم بعدم جريان المعاطاة في الرهن ، هذا .

ولا يخفى عليك أوّلا : أنّ مثل ذلك الإجماع المنقول لا يكشف عن رأي المعصوم ( عليه

السلام ) ظنّاً فضلا عن القطع ، ومثله لا مانع من مخالفته كما ارتكبناه نحن والتزمنا

بأن المعاطاة تفيد اللزوم .

وثانياً : سلّمنا اعتبار الإجماع إلاّ أنّه لمّا كان من الأدلة اللبّية كان اللازم

أن يؤخذ بالمقدار المتيقن منه ، وهو العقود التي يتصوّر فيها الجواز ولا يكون

منافياً لحقيقتها .

وثالثاً : أنّ كلمات المجمعين التي نقلها الشيخ ( 1 ) في المقام ليس مضمونها اشتراط

اللفظ في لزوم العقد ، وإنّما مضمونها أنّ العقد لو خلا من اللفظ أفاد الإباحة كما

في كلام الأكثر أو الملك الجائز كما في كلام المحقّق الثاني ( 2 ) ، ومن الواضح أنّ

مورد هذا الكلام هو العقد الذي يتّصف بالجواز واللزوم ، ولا يعمّ ما يدور أمره بين

اللزوم والفساد كالرهن ، فمقتضى إطلاق الأدلّة العامّة والخاصّة صحّة الرهن سواء

أُنشئ بالقول أو الفعل .

وأمّا الوقف فقد ادّعي عدم جريان المعاطاة فيه لأنها لو قلنا بإفادتها اللزوم فهو

على خلاف الاجماع المنقول ، وإن قلنا بأنها تفيد الجواز فهو على خلاف

( 1 ) المكاسب 3 : 26 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 .