التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٥١

التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

من الإباحة والتمليك فلا بدّ من التكلّم في صحّته أوّلا ثمّ في لزومه أو جوازه . ذهب

الشيخ ( رحمه الله ) إلى الصحّة واللزوم من الجانبين . أمّا الصحّة فإمّا لأجل أنّه

نوع من الصلح أو لكفاية عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » و « المؤمنون عند

شروطهم » . وأمّا اللزوم فلعموم « المؤمنون عند شروطهم » .

والتحقيق أنّ التمليك والإباحة قد يقعان مورداً لعقد آخر كالصلح أو الإجارة أو

البيع ، كما إذا تصالحا على الإباحة والتمليك وأنشآه بعنوان الصلح ، أو استأجر كلّ

منهما الآخر على ذلك ، أو باع أحدهما شيئاً وجعل ثمنه الإباحة ، وقد تنشأ الإباحة

في مقابل التمليك من دون تعلّق عقد بها .

أمّا الفرض الأول فلا إشكال في صحّته ، فيجب على كلّ منهما العمل بما التزم به

ويملك كلّ منهما ذلك على الآخر ، نعم ، الإباحة من طرف المبيح إنّما تجب تكليفاً

ولا تلزم وضعاً ، فله الرجوع متى شاء ، بخلاف التمليك على الطرف الآخر ، وعليه فإن

أباح المبيح وكان مورد العقد الإباحة في الجملة لا يجوز للمملّك الرجوع ، لأنّه من

أكل المال بالباطل ، وأمّا إذا لم يبح أو كان مورد العقد الإباحة المستمرّة كما هو

الظاهر ورجع في الأثناء ثبت للمملّك خيار تخلّف الشرط .

وأمّا الفرض الثاني أعني إنشاء الإباحة والتمليك من دون تعلّق عقد بهما فقد عرفت

خروجه عن المعاوضات المالية ، وإنّما هو إباحة مشروطة بالتمليك أو معلّقة عليه ،

ولكنّه مع ذلك صحيح على القاعدة ، ويؤيّده قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « الناس

مسلّطون على أموالهم » ، فإنّ مقتضاه تسلّط المالك على إباحة ماله للغير مشروطاً أو

معلّقاً ، وأمّا من حيث اللزوم والجواز فإن كانت الإباحة مشروطة أي فعلية غير

معلّقة على التمليك ، وإنّما شرط التمليك على المباح له في ضمنها ، جاز للمبيح

الرجوع عن إباحته متى ما أراد ، ولكن ليس للمملّك الرجوع ابتداءً ، لأنّ تمليكه لم

يكن هبة مجّانية كي تكون جائزة ، بل كان في مقابل الإباحة ، فهو هبة معوّضة لازمة ،

نعم ، لو