التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٣٦

التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

وأمّا الاحتمال الذي ذكره شيخنا الأُستاذ ( 1 ) في المقام وقد نقلناه عنه في أوائل

البيع ( 2 ) أيضاً وتعجّبنا منه ، فهو أنّ أحدهما لا بعينه بائع والآخر مشتر بلا تعيّن

لهما لا واقعاً ولا ظاهراً . وهذا ممّا لم نفهمه فعلا كما لم نفهمه حين البحث في

درسه وذلك أوّلا : أنّه لا معنى لكون أحدهما بائعاً بلا تعيّن أو لكون أحدهما

مشترياً كذلك . وثانياً : أنّ نسبة المعاملة إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء فلا

معنى لصيرورة أحدهما بائعاً والآخر مشترياً ، وهل هذا إلاّ من قبيل الترجّح بلا

مرجّح لأنّ كليهما واجدان لما هو موجود في الآخر ومعه كيف صار هذا بائعاً دون الآخر

.

فالمتحصّل من جميع ذلك أنّ المتعيّن من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل الذي

تقدّم وعرفت .

التنبيه الرابع

ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 3 ) أنّ المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين يتصوّر على

وجوه :

أحدها : أن يكون قصد كلّ واحد من المتعاطيين تمليك ماله بمال الآخر وأن تكون

المبادلة بين المالين فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملّكاً بإزاء ما يدفعه ، فلا

يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه فيكون

الايجاب والقبول بدفع العين الأُولى وقبضها ، هذا .

ولا يخفى أنّ ما أفاده من أنّ المعاملة تحصل بالاعطاء من جانب واحد

( 1 ) منية الطالب 1 : 169 . ( 2 ) في الصفحة 11 . ( 3 ) المكاسب 3 : 80 .