التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٢٩

التنبيه الثاني : فيما يحصل به المعاطاة

إباحة ماله أو تمليكه ، وأمّا فيما إذا قصد بها التمليك وأفادت الإباحة كما في

المقام فلا لأنّ الإباحة حينئذ شرعية وليست مالكية إذ لم يبح المالك ماله للآخر

بوجه ، وإنّما أراد تمليكه له ولم يقع ، وما وقع من الإباحة حكم شرعي لم يقصده

المالك بوجه فلم يبح ماله ليقال إنّه مسلّط على إباحة ماله ، هذا .

وما أفاده ( قدّس سرّه ) متين جدّاً إلاّ أنّ مراده ببعض المحشّين إن كان هو السيّد

( قدّس سرّه ) في حاشيته حيث استدلّ للإباحة بعموم قوله « الناس » الخ فهو إنّما

استدلّ به في المعاطاة المقصود بها الإباحة المفيدة للإباحة دون المقام ، وقد ذكر

السيّد ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ التمسّك به إنّما يصحّ في هذه الصورة دون ما إذا قصد بها

التمليك فترتّب عليها الإباحة بعين ما ذكره شيخنا المحقّق طابق النعل بالنعل فلا

يرد عليه إشكال ، وإن أراد به شخصاً آخر فلم نقف عليه وأنّ ذلك المحشّي من هو

فليتأمّل ( 2 ) .

ثمّ إنّ السيرة على إباحة التصرّفات في هذه الصورة أعني ما إذا كانت المعاطاة من

طرف واحد متحقّقة ، لما عرفت من أنّهم دائماً يتعاملون بالمعاطاة من طرف واحد ، بل

المعاطاة نسيئة معروفة عندهم فكثيراً ما يشترون شيئاً بالمعاطاة نسيئة ولا يدفعون

الثمن حين إعطاء المالك للمبيع ، وعليه فالمعاطاة من جانب في هذه الصورة كالمعاطاة

من الجانبين في إفادتها الإباحة وجريان جميع ما ذكرناه هناك ، هذا كلّه فيما إذا

وقعت المعاطاة من جانب واحد .

وأمّا المعاطاة من غير أخذ وإعطاء أصلا وهو القسم الثالث من المعاطاة وقد

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 77 . ( 2 ) نصّ سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) بعد يوم على أنّ هذا المحشّي هو الاشكوري ( قدّس سرّه ) وإيراد شيخه المحقّق والسيّد وارد عليه .