التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٢٥

التنبيه الثاني : فيما يحصل به المعاطاة

التنبيه الثاني : فيما يحصل به المعاطاة

وهل يجري فيها أحكام البيع من الخيار ونحوه أو لا ؟

نقول : إن كان الخيار حقّاً متعلّقاً بردّ العين فلا ينبغي الريب في عدم ثبوته فيها

لانتفاء موضوعه ، لأنّ العين لم تخرج عن ملك مالكها ولم يحصل النقل والانتقال

وإنّما أُبيح التصرّف فيها شرعاً . وإن كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد فالظاهر

ثبوته فيها ، لما بيّنا من أنّها بيع عرفاً وشرعاً ، غاية الأمر توقّف تأثيره في

الملك على حصول أحد الملزمات ، فتعمّها أدلّة الخيار ، إذ لا يشترط في ثبوته

التأثير الفعلي للبيع ، بل تكفي قابليته للتأثير ، وأثر الخيار حينئذ التمكّن من

رفع تلك القابلية ، فإذا أمضى المعاطاة وأسقط خياره ترتّب عليه إباحة التصرف فعلا

والملك بعد التصرف ، وإذا فسخها انتفت الإباحة بانحلال موضوعها وهو المعاطاة ولا

يحصل الملك بعد التصرف . ونظير ذلك بيع الصرف قبل القبض ، فإنّه تشمله أدلّة الخيار

مع عدم فعلية تأثيره في الملك لتوقّفه على القبض ، فإذا أسقط الخيار وجب الاقباض

وترتّب عليه الملك ، وإذا فسخ العقد سقط عن قابلية التأثير بعد الاقباض .

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الخيارات تجري في جميع أقسام المعاطاة إلاّ في القسم

الأوّل منها وهو صورة قصد الإباحة بالمعاطاة المفيدة للإباحة أيضاً .

التنبيه الثاني

فيما يحصل به المعاطاة ، لا يخفى أنّ المقدار المتيقّن من مورد المعاطاة الاعطاء

والأخذ من جانبين كما هو معنى المعاطاة بحسب مفهومها لغة ( 1 ) لأنّها من المفاعلة وهي

فعل اثنين ، إلاّ أنّ لفظة المعاطاة بما أنّها غير واردة في شيء من الكتاب

والروايات فلذا لا نقتصر على ما هو معناها لغة .

( 1 ) مجمع البحرين 1 : 297 .