التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٢١

جريان الخيار في المعاطاة

جريان الخيار في المعاطاة

الأدلّة اللفظية وبها ندفع شرطيته وهو واضح ، وهذا بخلاف المقام أعني المعاطاة

المقصود بها التمليك المفيدة للإباحة فإنّا إذا شككنا في اعتبار شيء وشرطيته في

إفادتها للإباحة فلا يمكننا دفعه وإثبات عدم كونه شرطاً ، بل لا بدّ من الاتيان بها

بجميع شرائط البيع وما شكّ في اعتباره في إفادتها للإباحة ، لأنّ دليل إفادة

المعاطاة الإباحة في المقام منحصر بالاجماع والسيرة وهما دليلان لبّيان يقتصر فيهما

على المقدار المتيقّن لا محالة .

ثمّ إنّ في هامش بعض نسخ المكاسب حاشية من المصنّف ( قدّس سرّه ) حاصلها جريان الربا

في المعاطاة المقصود بها الإباحة أيضاً . وفيه أنّا لم نعثر في الربا على إطلاق

يعمّ جميع المعاوضات حتّى الإباحة المشروطة بمثلها .

هذا كلّه في المسألة الأُولى التي ذكرها شيخنا الأنصاري في التنبيه الأوّل .

جريان الخيار في المعاطاة

بقي الكلام في المسألة الثانية التي نبّه عليها أيضاً في هذا التنبيه أعني جريان

الخيار الذي هو من أحكام البيع في المعاطاة .

ذكر شيخنا الأنصاري ( 1 ) أنّه يمكن نفي الخيار في المعاطاة بناءً على أنّها تفيد

الإباحة لأنّها جائزة فلا معنى للخيار ، ولا يخفى ما في التعليل ، فإنّ مجرّد

الجواز لا ينافي الخيار كما ستعرف ، والمناسب تعليله بأنّها إباحة . ثمّ قال : «

وأمّا إذا قلنا بإفادتها الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه بناءً على صيرورتها

بيعاً بعد اللزوم » وفيه : أنّ المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك بيع من

الابتداء ولا معنى لكونها بيعاً بعد اللزوم ، إذ اللزوم والجواز حكمان شرعيّان

يعرضان على البيع ولا مدخلية للزوم في

( 1 ) المكاسب 3 : 72 .