التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١١٤

معنى قوله ( عليه السلام ) إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام

( قدّس سرّه ) واختاره الكاشاني في الوافي فهو بعيد غايته ، لأنّ الألفاظ إذا أُطلقت

تكون فانيات في الوجود الواقعي دون العدم ، فمعنى البيع وجود البيع لا عدمه

فاستعمال الكلام وإرادة عدمه غريب ( 1 ) .

وأمّا الاحتمال الرابع من محتملاته ( قدّس سرّه ) وهو إرادة المقاولة ومجرّد المواعدة

من الكلام المحلّل وإرادة إنشاء البيع من الكلام المحرّم ، فهو أيضاً يندفع بظهور

الكلام في وحدة المراد منه في بابي البيع والمزارعة ، والتفكيك بينهما خلاف ظاهر

الرواية كما هو ظاهر .

إذن المتعيّن بين محتملات الحديث هو الاحتمال الثاني في كلام الشيخ ( قدّس سرّه )

وأنّ المعنى الواحد إذا أُلقي بلفظ يكون محلّلا كما أنّه إذا أُلقي بلفظ آخر يكون

محرّماً ، أو إذا صدر في مورد يكون محلّلا وإذا صدر في مورد آخر يكون محرّماً وهذا

كالزوجية الانقطاعية فإنّها إذا أُدّيت بصيغة متّعتك نفسي في المدّة المعلومة

بالمبلغ المعلوم تكون محلّلة ، وإذا أُدّيت بلفظ آجرتك نفسي تكون محرّمة ، وكصيغة

البيع في المقام فإنّها إذا وقعت قبل اشتراء الدلاّل له من مالكه تكون محرّمة لأنّه

من قبيل بيع ما لا يملك ، وإذا وقعت بعد شرائه تكون محلّلة . فالاختلاف تارةً بحسب

الألفاظ وتارةً بحسب الموارد . وهذا المعنى ينطبق على مورد روايتي البيع والمزارعة

، أمّا انطباقه على مورد رواية البيع فبلحاظ اختلاف الموارد وأنّ البيع إذا أُنشئ

قبل شراء الدلاّل يكون محرّماً وإذا أُنشئ بعده يكون محلّلا ، وأمّا انطباقه على

مورد رواية المزارعة فبلحاظ اختلاف اللفظ وأنّ المقصود الواحد - وهو جعل الثلث

لمالك الأرض والثلثين للزارع - إذا أُنشئ مع التسمية يكون حراماً وبدونها يكون

حلالا .

( 1 ) ينتقض ذلك بلفظة العدم فإنّها فانية في العدم دون الأُمور الوجودية .