التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١١٢

معنى قوله ( عليه السلام ) إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام

الرواية السابقة ، والسؤال فيها لو لم يكن مشتملا على قوله « وأُربحك كذا وكذا »

لأمكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة ، إلاّ أنّ أُربحك ظاهر في الشراء ، ولذا

فصّل الإمام ( عليه السلام ) في الجواب بأنّ قوله « اشتر لي » إن كان مجرّد مقاولة

بحيث كان مخيّراً بين الأخذ والترك بعد ذلك فلا بأس به ، لأنّ البيع يكون بعد شرائه

، وإن كان شراء لم يصحّ ، لأنّه من بيع ما لم يملك .

وكيف كان فالاستدلال بهذه الفقرة يتوقّف على إرادة الاحتمال الأول من المحتملات

الأربعة في كلام الشيخ ( 1 ) وهو أن يقال إنّ المراد بالكلام في الرواية هو اللفظ

الدالّ على التحليل أو التحريم ، والمعنى أنّ المحلّل منحصر في اللفظ كما أنّ

المحرّم منحصر فيه ، وعليه فلا يكون المعاطاة محلّلا للتصرّفات لأنّها خالية عن

اللفظ .

ولكن الالتزام بذلك مشكل لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن وهو باطل ، لعدم انحصار

المحلّل والمحرّم في الشريعة المقدسة باللفظ ، فانّ الماء قبل ملاقاته لشيء من

النجاسات حلال وبالملاقاة ينقلب إلى الحرام ، والملاقاة ليست بلفظ والأكل حلال في

ليالي شهر رمضان ويحرم بطلوع الفجر مع أنّ الطلوع ليس بلفظ ونظائر ذلك في الفقه

كثيرة . هذا ولو تنزّلنا وقلنا بأنّ المراد من كون اللفظ محلّلا ومحرّماً إنّما هو

في خصوص أموال الغير لا في جميع الموارد فلا يمكن الاذعان به أيضاً ، للاجماع بأنّ

الرضا الباطني كاف في جواز التصرف في مال الغير ، فإذا كتب على قرطاس أنّي راض

بالتصرف في مالي فيحلّ التصرف فيه قطعاً مع أنه لا لفظ في البين يستند التحليل إليه

، وكذا يحلّ التصرفات في الأمة بالإرث مع أنّه لا لفظ في البين . ولو تنزّلنا

ثانياً وقلنا بأنّ المراد بكون اللفظ محلّلا ومحرّماً هو كونه كذلك في

( 1 ) المكاسب 3 : 62 .