التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٠٩

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

لازم أو غير لازم .

وأمّا الاجماع فالمحصّل منه على طريقة المتأخرين بحيث يوجب القطع برأي الإمام ( عليه

السلام ) غير حاصل لنا ، وأمّا على طريقة اللطف فهو على تقدير تحقّقه لا يمكن

استكشاف رأي المعصوم به ، لبطلان أساسه . وأمّا على طريقة الدخوليين فلا نعلم بدخول

الإمام في جملة المفتين بأنّها تفيد الملك الجائز كما هو ظاهر ، وعليه فلا يبقى

إشكال في أنّها تفيد الملك اللازم ولو كان على خلاف الشهرة بين الأصحاب .

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ البيع اللفظي كان متعارفاً في

زمانهم ( عليهم السلام ) وأنّ السيرة جرت على جواز ردّ المال المأخوذ بالمعاطاة

وأنّهم ينكرون على البائع إذا لم يقبل ما باعه بالمعاطاة ، فمندفع بأنّ المراد ليس

تخصيص البيع في زمانهم بخصوص البيع المعاطاتي بل نسلّم أنّ كلا من اللفظي

والمعاطاتي كان جارياً في زمانهم ، وتعارف اللفظي منهما لا يضرّنا بعد وجود

المعاطاتي منهما في زمانهم ( عليهم السلام ) أيضاً .

وأما مسألة السيرة التي ادّعاها ( قدّس سرّه ) على جواز المعاطاة فان أراد بها السيرة

العقلائية فهي ممّا لا أساس لها ، لأنّهم كما أشرنا إليه سابقاً كانوا يعاملون

بالمعاطاة دائماً في الأُمور اليسيرة والخطيرة ولا يرونها جائزة أبداً . وإن أراد

بها السيرة المتشرّعية فلا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّها ليست متّصلة بزمان المعصوم

( عليه السلام ) ، بل هي ناشئة من فتاوى مراجع التقليد ، ولا يكشف ذلك عن رأي المعصوم

( عليه السلام ) . فالمتحصّل أنّ المعاطاة تفيد الملك اللازم كالبيع اللفظي ويساعدنا

على ذلك ما نقله ( قدّس سرّه ) عن الشهيد ( قدّس سرّه ) من استحسانه ذلك لو لم يقم على

خلافه اجماع ، هذا .

( 1 ) المكاسب 3 : 59 .