التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٠٨

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

المستثنى منه في قوله تعالى ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ) الخ ( 1 ) . وثانيهما : الآية المتقدمة ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) .

السابع من الأدلة : هو ما يختص بالبيع أعني قوله « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا

فإذا افترقا وجب البيع » ( 3 ) ولا ينبغي الاشكال في أنّ المعاطاة بيع ، لأنه ليس إلاّ

الاعتبار المبرز بمبرز ما فعلا كان أو لفظاً ، وعليه فإذا افترق المتعاطيان يجب

البيع لا محالة . وأمّا ما عن صاحب الغنية ( 4 ) من الاجماع على عدم كون المعاطاة

بيعاً فقد عرفت سابقاً أنه محمول على نفي الملك أو على نفي لزومها ، إذ لا معنى

للاجماع التعبّدي في المفاهيم اللغوية كمعنى البيع ونحوه ، والاجماع التعبّدي إنما

يعقل في الأُمور التعبّدية كما لا يخفى .

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ الأقوى من هذه الأقوال الستّة هو أنّ المعاطاة تفيد

الملك اللازم كالمعاملات اللفظية .

بقي هناك الاجماع والشهرة القائمان على عدم اللزوم في المعاطاة .

فأمّا الشهرة على عدم اللزوم فهي غير قابلة للانكار ، لاشتهار عدم اللزوم في

المعاطاة في ألسنة الأصحاب حتى مثل المحقّق الثاني ( 5 ) القائل بالملك المتزلزل إلاّ

أنه لا اعتبار للشهرة الفتوائية عندنا ، ولو كانت معتبرة للزم الالتزام بعدم إفادة

المعاطاة الملك من رأس ، لانعقاد الشهرة بينهم فيما قبل زمان المحقّق الثاني . على

أنّها تفيد الإباحة دون الملك ، مع أنّ المفروض أنها مفيدة للملك لا محالة والكلام

في أنّه

( 1 ) النساء 4 : 29 . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 . ( 4 ) الغنية : 214 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 58 .