التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٠٤

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

ثمّ إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) قد تعرّض إلى استصحاب علقة المالك الأوّل الثابتة قبل

وقوع المعاملة لاثبات صحّة رجوعه وكون العقد جائزاً ، ولكنّه ( قدّس الله نفسه ) لم

يجب عنه ( 2 ) لوضوح ضعفه وظهور وهنه ، حيث إنّ المراد بالعلقة في كلامه إن كان هو

العلقة الملكية الثابتة على المال قبل وقوع المعاملة ، ففيه أنّها مرتفعة قطعاً

للعلم بارتفاعها بالمعاطاة والبيع ، وإن أُريد بها جواز الرجوع فهي ليست متيقّنة كي

تستصحب ، اللهمّ إلاّ أن يستصحب كلّي العلقة وهو من القسم الثالث من استصحاب الكلّي

الذي لا قائل بجريانه فيما نعلم .

فتحصّل من جميع ما تلوناه عليك : أنّ الأصل في جميع المعاملات والعقود اللزوم

بمقتضى الاستصحاب المتقدّم ، ولا مانع من جريانه في المقام بوجه إلاّ ما أشرنا إليه

من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية لأجل المعارضة ، ومع قطع النظر عنه لا

مانع من جريانه أبداً .

الثاني ممّا استدلّ به على اللزوم في المقام : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « الناس

مسلّطون على أموالهم » ( 3 ) بتقريب أنّ نفوذ الفسخ وجوازه مناف للسلطنة المطلقة على

المال ، فانّ من آثارها أن لا يزول سلطنته بفسخ البائع أو المشتري هذا .

ثمّ ذكر الشيخ ( 4 ) توهّماً في المقام وهو أنّ كونه مالا له بعد الفسخ غير معلوم

والرواية دلّت على إثبات السلطنة لكلّ إنسان على ماله لا على مال غيره .

( 1 ) المكاسب 3 : 51 . ( 2 ) بل أجاب عنه في بحث الخيارات من المكاسب 5 : 22 في بحث أدلّة لزوم المعاملات . ( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 . ( 4 ) المكاسب 3 : 53 .