التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٩٧

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

بالجواز ، لما كان مانع من جريان استصحاب الكلّي حينئذ ، وهذا بخلاف المقام وتردّد

الحادث بين البقاء والارتفاع لا يدرجه في الاستصحاب الكلّي لوجوده في جميع موارد

الاستصحاب ، لأنّ التردّد والشكّ في بقائه مقوّم لجريان الاستصحاب ولولاه لما كان

له مجال ، ولكنّه غير استصحاب الكلّي كما لا يخفى ، وإلاّ فيرجع جميع الاستصحابات

إلى الكلّي وهو كما ترى ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .

وأمّا المقام الثاني : وأنّ الاستصحاب على تقدير كونه كلّياً من أيّ أقسام

الاستصحابات الكلّية ، وأنّ الاستصحاب يجري فيه أو لا يجري ، فلا ينبغي الاشكال في

أنّ الاستصحاب مع فرض كونه كلّياً من القسم الثاني ، لأنّ الشكّ فيه في حدوث الفرد

الطويل أو القصير وهو الملكية اللازمة الباقية بعد الفسخ أو الملكية الجائزة التي

ترتفع بعده ، والاستصحاب يجري في القسم الثاني من أقسام الاستصحابات الكلّية كما

ذكرناه في محلّه .

وأورد عليه صاحب الكفاية في تعليقته على المتن ( 1 ) بأنّ الاستصحاب في القسم الثاني

وإن كان جارياً إلاّ أنّ جريانه في خصوص المقام خلاف مسلك الشيخ ( قدّس سرّه ) لأنّه

لا يرى اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي ، والشكّ في المقام في اقتضاء المقتضي

وأنّه يقتضي الملكية الباقية بعد الفسخ أو الملكية التي لا تبقى بعده هذا .

ولكنّه مندفع بما ذكرناه في محلّه ( 2 ) من أنّ معنى الشكّ في المقتضي على ما هو ظاهر

بعض كلمات الشيخ ( قدّس سرّه ) - وإن كان أكثرها غير مبيّن للمراد - أن يكون الشيء مع

قطع النظر عن حدوث أيّ حادث في العالم ممّا ينقضي بنفسه ويزول كما أنّ

( 1 ) حاشية المكاسب ( الآخوند ) : 13 . ( 2 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 27 .