التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٩٦

أدلّة أصالة اللزوم في العقود

حدث في ضمنه هو زيد الذي نعلم بخروجه بعد ساعة أو أنّه عمرو وهو يبقى إلى آخر اليوم

، فلا مانع حينئذ من استصحاب الجامع بينهما .

ومنها : ما إذا شككنا في ارتفاع الحدث بعد الوضوء لأجل الشكّ في أنّ الحادث هو

الحدث الأصغر ليرتفع بالوضوء أو أنّه الحدث الأكبر ليبقى بعده .

ومنها : ما إذا شككنا في ارتفاع النجاسة بعد غسلها مرّة لأجل الشكّ في أنّها نجاسة

دموية لترتفع بعد غسلها مرّة أو أنّها نجاسة بولية لئلاّ ترتفع بالغسل مرّة .

وفي جميع ذلك إذا شككنا في بقاء الجامع بين المشكوكين لا مانع من استصحابه وترتيب

آثاره ، إلاّ أنّك عرفت أنّ الشكّ في جميعها في كون الحادث هو الطويل أو القصير ،

وهما متباينان في حدّ نفسهما بل في حقيقتهما الصنفية أو النوعية بحسب اختلاف

الموارد .

وأمّا إذا شككنا في أنّ النجاسة الغائطية ترتفع بعد الغسل مرّة أو لا ترتفع مع

العلم بأنّ النجاسة الغائطية ، فلا مورد لاستصحاب الكلّي أبداً ، إذ ليس الشكّ فيها

في حدوث الفرد الطويل أو القصير المباين أحدهما للآخر ، بل نعلم بأنّ الحادث ماذا

وأنّه فرد معيّن وإنّما نشكّ في حكمه وأنّه ترتفع بالغسل مرّة أو لا ترتفع ، وإنّما

يجري الاستصحاب الكلّي فيما إذا شككنا في أنّ الحادث هو النجاسة الدموية المعلوم

حكمها أو النجاسة البولية التي نعلم بحكمها أيضاً ، وحينئذ لا مانع من استصحاب

الجامع بينهما . وأمّا في مثل المثال فلا يجري إلاّ الاستصحاب الشخصي ، إذ الشكّ

إنّما هو في بقاء الفرد المعلوم تحقّقه ولا شكّ فيه في أمرين مختلفين معلومين بحسب

الحكم .

والمقام من ذلك القبيل للعلم بأنّ الحادث هو الملكية البيعية وإنّما نشكّ في حكمها

وأنّه اللزوم أو الجواز ، فلا تردّد فيه بين فردين متباينين ليجري استصحاب الكلّي

. نعم لو كنّا شاكّين في أنّ الملكية الحادثة هل هي الملكية الناشئة عن الصلح

المعلومة بحسب الحكم وهو اللزوم ، أو أنّها الملكية الناشئة عن الهبة المحكومة