التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٦

منشأ إضافة المال إلى الأشخاص

من الأُمور الاختيارية .

فالأوّل كالإرث فإنّه موجب لإضافة مال مورّثه إليه وهو أمر قهري غير اختياري ،

وكالوصية بناءً على أنّها من الايقاعات ولا تحتاج إلى القبول كما هو المختار وفاقاً

للسيّد في العروة ( 1 ) وكالأوقاف فإنّ الوقف موجب لمالكية الموقوف عليه لمنافع الوقف

بلا اختياره .

والثاني كالبيع وغيره من أبواب المعاملات والعقود التي لأجلها عقدنا الكلام وهذا

أيضاً موجب لإضافة المال إليه ، إلاّ أنّها ليست من الإضافات الابتدائية ، بل

إنّما هي بعنوان ثانوي لسبق إضافة فيها لا محالة ، وإلاّ فلا يصحّ بيعه كما لا يخفى

.

والكلام في المقام إنّما هو في القسم الأخير ، أي فيما إذا كانت الإضافة ثانوية

وبالاختيار كالبيع ونحوه من المعاملات ، وقد عرفت أنّ البيع عبارة عن مبادلة مال

بمال لاختلاف الحاجات والأغراض ، مثلا إذا فرضنا أحداً عنده قرصان من الخبز وآخر

عنده وقية من اللحم فيحتاج صاحب اللحم إلى خبز ليشبعه مع اللحم

وصاحب الخبزين إلى لحم ليتلذّذ بما يأكله ، فيتبادلان ويعطي أحد خبزيه إلى الآخر

وهو يعطيه نصف ما بيده من اللحم ، فكلاهما يأكلان اللحم مع الخبز وترتفع حاجتهما

وبه يحصل غرضهما ، أو يكون من عنده الأُرز محتاجاً إلى اللباس ومن عنده اللباس

يحتاج إلى الأُرز فيتبادلان كما هو مرسوم في بعض القرى والبوادي فعلا ، فترى أنّه

يدفع إلى الخبّاز أو القصّاب بيض دجاجة أو حنطة فيأخذ منه الخبز أو اللحم .

وكان احتياجهم إلى تبديل أموالهم من لدن زمان آدم إلى يومنا هذا ، فإنّ الحاجات

مختلفة والأغراض متشتّةً ، واستمرّت عادتهم على ذلك برهةً من الزمان

( 1 ) العروة الوثقى 2 : 659 المسألة 1 [ 3899 ] .