شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٣٧٢

حكم ما لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمّ زالا أو زال أحدهما

حكم ما لو تزوجها مع عدم الشرطين

حكم ما لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمّ زالا أو زال أحدهما

كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ( 1 ) بل وكذا بالتحليل ( 2 ) ولا فرق بين القن وغيره ( 3 ) .

نعم ، الظاهر جوازه في المبعضة ، لعدم صدق الأَمة عليها ( 4 ) وإن لم يصدق الحرّة أيضاً .

[ 3788 ] مسألة 52 : لو تزوجها مع عدم الشرطين ، فالأحوط طلاقها ( 5 ) . ولو حصلا بعد التزويج ، جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط ( 6 ) .

[ 3789 ] مسألة 53 : لو تحقق الشرطان فتزوجها ، ثم زالا أو زال أحدهما ، لم يبطل ( 7 ) ولا يجب الطلاق .

( 1 ) بلا خلاف فيه بين المسلمين ، وتقتضيه جملة من النصوص المعتبرة .

( 2 ) وهو الصحيح ، بناء على المختار من كونه من مصاديق ملك اليمين .

( 3 ) لإطلاق الأدلة .

( 4 ) لكونها مركبة منهما معاً ، فلا يشملها الأحكام الثابتة للحرة بعنوانها أو الأَمة كذلك ، على ما تقدم الكلام فيه مفصلًا في بعض الفروع السابقة . ومن هنا فمقتضى عمومات الحل هو جواز التزوّج منها حتى مع عدم الشرطين ، نظراً لعدم شمول دليل المنع لها .

( 5 ) وهو إنّما يتم بناء على ما اختاره ( قدس سره ) من أنّ الأحوط ترك التزويج بالأَمة عند عدم الشرطين ، إذ إنّه حينئذ يحتمل صحة النكاح فلا يجوز تركها معطلة كما يحتمل الفساد فلا يجوز له مقاربتها ، فالأحوط هو الطلاق تخلصاً من المحاذير . وأما بناء على ما اخترناه من فساد العقد ، فلا حاجة في الانفصال إلى الطلاق .

( 6 ) والوجه فيه ما تقدم ، إذ إنّ الرجل يحتمل فساد العقد وعدم تأثيره فلا يجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطين ، بل لا بدّ له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعاً للاحتمال . وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعيّن ، للعلم بفساد العقد السابق .

( 7 ) وقد ذكر في وجهه أنّ الشرطين إنّما هما شرطان في الحدوث خاصة دون الاستمرار . وعليه فإذا تحققا وصحّ العقد في ظرفه ، ثم زالا فشكّ في صحته ، جرى