شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٣٦٣

حكم الجمع بين فاطميتين

والبطلان بالنسبة إلى الثانية ( 1 ) ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك . ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدّة ، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان ، لأنّها تكليفية ، فلا تدلّ على الفساد ( 2 ) .

ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا ( 3 ) . كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الأُم ( 4 ) خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات .

ومما يؤيد ما ذكرناه أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب الحدائق ( قدس سره ) ، على ما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 )

فإنّ ذلك إنّما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلَّمة الجواز . كما تقتضيه السيرة أيضاً فإنّ أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنّما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، ولا أقلّ من جهة الأُم في نفسها أو في أجدادها وجدّاتها ، فإنّ عنوان ولد فاطمة ( عليها السلام ) شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها ، إلَّا أنّ ذلك لا يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إنّما هو الأوّل دون الثاني .

( 1 ) اختاره صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 2 )

.

( 2 ) كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً ، إذ إنّ وقوع سيدة النساء ( عليها السلام ) في المشقة فرع صحة العقدين معاً ، وإلَّا فلو كان العقد الثاني باطلًا لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها ، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى ( عليها السلام ) ، والحال إنّه خلاف مفروض الرواية .

( 3 ) لإطلاق الدليل .

( 4 ) وقد تقدم ما فيه من الإشكال بل المنع ، فإنّه إنّما يتم فيما إذا كان المذكور في

( 1 ) الجواهر 29 : 392 .

( 2 ) الحدائق 23 : 559 .