شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٣٤١

حكم ما لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق

حكم ما لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق

أو قبله ( 1 ) . ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية ( 2 ) .

نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الأولى ، يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدّة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح ( 3 ) وهو الأحوط ( * ) ( 4 ) .

[ 3779 ] مسألة 43 : لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللَّاحق ، فإنْ علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته ( * * ) ( 5 )

ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة ، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة .

( 1 ) لإطلاق النصوص .

( 2 ) لما دلّ على أنّ « الحرام لا يحرم الحلال » .

( 3 ) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان .

( 4 ) بل هو الأقوى ، إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملهما على الكراهة فإنّه لا معارض لهما . وإعراض الأصحاب على أنّه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ ( 1 )

وابن البراج ( 2 )

وابن حمزة ( 3 )

.

( 5 ) وكأنّه لاستصحاب عدم العقد على الأُخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الأُخت المعلوم تاريخ عقدها ، ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد على الأُخت المعلوم تاريخ عقدها إلى حين العقد على الأُخت المجهول تاريخ عقدها ، فإنّ مثل هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا شكّ في عمود الزمان ، فإنّه لا شكّ في زمن العقد بالنسبة إلى معلوم التاريخ ، فإنّ العقد ذلك التاريخ معلوم العدم وعنده معلوم التحقّق ، فلا شكّ فيه في زمان كي يتمسك لإثباته بالاستصحاب .

( 1 ) راجع النهاية : 454 و 455 و 456 .

( 2 ) المهذّب 2 : 184 و 185 و 186 .

( 3 ) الوسيلة : 293 .

( * ) لا يُترك بل هو الأظهر . ( * * ) فيه إشكال بل منع ، وذلك بيما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام .