شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٣٢٣

وجوب الاحتياط إن لم يدر بأي الامرأتين زنى

لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو إله بر

البناء على العدم إذا شك في تحقق الزنا وعدمه

الشك في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً

وجوب الاحتياط إن لم يدر بأي الامرأتين زنى

وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه ( 1 ) .

[ 3766 ] مسألة 30 : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ( 2 ) .

[ 3767 ] مسألة 31 : إذا شكّ في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم ( 3 ) . وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً ( 4 ) .

[ 3768 ] مسألة 32 : إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين ، ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط ( * ) إذا كان لكل منهما أُم أو بنت ( 5 ) .

المتقدِّمة أنّه المتيقن مما دلّ على أنّ « الحرام لا يحرم الحلال » .

( 1 ) وهو مشكل جدّاً إذ لا دليل عليه ، فإنّ معتبرة الكاهلي واردة في الابن فالتعدي عنه إلى الأب قياس محض ولا نقول به .

اللَّهمّ إلَّا أن يتمسك لإثباته بقوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) * بدعوى أنّ النكاح ظاهر في الوطء ، إلَّا أنّك قد عرفت المناقشة فيه قريباً .

أو يتمسك بصحيحتي أبي بصير وعلي بن جعفر الواردتين في تحريم المزني بها على أب الواطئ وابنه ، بدعوى شمولها لزنا الأب بجارية ابنه ، لكنه ممنوع . على أنّك قد عرفت أنَّهما معارضتان بصحيحة زرارة الدالة على الجواز .

( 2 ) إذ لا يعتبر في مفهوم الزنا أن يكون الفعل من القبل بل يكفي الإتيان في الدبر أيضاً ، ولذا فلو أتى امرأة أجنبية من دبرها جرى عليه جميع أحكام الزنا من الحد وغيره . على أنّ بعض روايات المقام وإن تضمنت التعبير بالزنا ، إلَّا أنّ المذكور في أكثرها عنوان الإفضاء أو الفجور ، وهما أعمّ من الإتيان في الدبر أو القبل جزماً . وعلى كل فالحكم مما لا إشكال فيه .

( 3 ) لأصالة العدم .

( 4 ) لأصالة عدم الزنا إلى حين التزويج ، فإنّ بها تثبت الحلية . ولا يعارضها أصالة عدم التزويج إلى حين الزنا ، فإنّها لا تثبت تأخر التزويج على الزنا إلَّا بالملازمة ، فتكون أصلًا مثبتاً ولا نقول بحجيته .

( 5 ) لتنجيز العلم الإجمالي ، حيث إنّ أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج

( * ) في إطلاقه منع ظاهر .