شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٣٠٢

حكم إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم

حكم إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم

وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم ، على وجه ( 1 ) .

وفيه : أنّ الخبر على ما عرفت ضعيف السند بمحمد بن الفضيل ، فلا مجال للاعتماد عليه . وأما سائر الأخبار فهي لم تتضمن النهي عن الجمع ، وإنّما تضمنت النهي عن الإدخال ، وقد عرفت أنّه غير صادق في المقام .

ثم على تقدير التنزّل وتسليم صحة خبر الكناني ، فليس فيه دلالة على تخيّر الزوج بينهما عند عدم إذن العمة أو الخالة ، بل لم نعرف لذلك وجهاً أصلًا .

ولا مجال لقياس المقام على مسألة إسلام الكافر عن أُختين ، فإنّ القياس لا نقول بحجيته لا سيما أنّه مع الفارق ، فإنّ نسبة المنع والتحريم إلى كل من الأُختين سواء فكما لا يجوز ضمّ هذه إلى تلك لا يجوز العكس أيضاً ، ومن هنا فإذا أسلم عنهما فلم يجز له الجمع بينهما تخيّر بينهما لا محالة ، كما دلّ عليه النص الصحيح أيضاً . وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الممنوع إنّما هو ضمّ بنت الأخ أو الأُخت إلى العمة أو الخالة خاصة دون العكس ، إذ لا مانع من ضمّ العمة أو الخالة إلى بنت الأخ أو بنت الأُخت كما عرفت ، ففرق بين الجمع الممنوع في المقام والجمع الممنوع في مسألة الأُختين .

ومن هنا فلا مجال للقياس وإثبات التخيير الثابت للزوج في مسألة الأُختين لما نحن فيه ، بل الصحيح هو الالتزام ببطلان نكاح البنت لا محالة ، نظير الجمع بين الحرّة والأَمة ، حيث إنّ الحرّة إذا لم ترض بنكاح الأَمة يبطل نكاحها قهراً .

( 1 ) وهو بناء على ما اخترناه من عدم تكليف الكفار بالفروع واضح ، فإنّه حين العقد غير مكلف بتحصيل الإذن فنكاحه في ذلك الحين صحيح ، وبعد الإسلام لم تدخل بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة ، نظراً إلى أنّ الزوجية سابقة على الإسلام .

وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور من تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالأُصول ، فالأمر كذلك أيضاً لدليل الإمضاء ، فإنّ النكاح لما كان صحيحاً ونافذاً في حينه على وفق مذهبهم ، حكم بصحته بعد الإسلام أيضاً على ما كان عليه في حال الكفر إلَّا ما أخرجه الدليل فلا تشمله أدلَّة المنع .