شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٢٦٤

تحرم على الزوج أم الزوجة مطلقاً

تحرم على الزوج أم الزوجة مطلقاً

[ 3739 ] مسألة 3 : تحرم على الزوج أُمّ الزوجة وإن علت ، نسباً أو رضاعاً ( 1 ) مطلقاً ( 2 ) .

ودعوى أنّ الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة ، فيختص الحكم بالوطء عن ملك يمين .

يدفعها صدر الرواية ، حيث قال زرارة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإنّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه » ( 1 )

.

فإنّ ذلك إنّما يكشف عن عدم اختصاص الرواية بالجارية ، وإن ذكرها في ذيلها إنّما هو على نحو المثال فلا يختص الحكم بها ، على أنّ اختصاص الحكم بالجارية مما لا قائل به أصلًا . وعلى هذا فكما يثبت بالوطء بالزوجية وبملك اليمين وبالتحليل يثبت بالوطء شبهة .

( 1 ) لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب .

( 2 ) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها ( 2 )

.

ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ( 3 )

فإنّه مطلق من حيث الدخول بالزوجة وعدمه .

واحتمال رجوع قوله تعالى بعد ذلك : * ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * إلى كل من * ( نِسائِكُمْ ) * و * ( رَبائِبُكُمُ ) * بعيد جدّاً . فإنّه مضافاً إلى كونه ركيكاً في نفسه حتى ولو لم يكن هناك فصل في البين باعتبار أنّه لا معنى لتكرار كلمة النساء بحيث يكون المعنى ( وأُمّهات نسائكم من نسائكم اللَّاتي دخلتم بهنّ ) فإنّه زيادة ولا حاجة إليه ، أنّ

( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 4 ح 1 .

( 2 ) مختلف الشيعة 7 : 48 .

( 3 ) سورة النساء 4 : 23 .