شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٢٥٧

حرمة زوجة الأب والابن على الآخر

فصل في المحرّمات بالمصاهرة

حرمة زوجة الأب والابن على الآخر

المعقود له محِلًا ( 1 ) .

فصل

في المحرّمات بالمصاهرة

وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل ، أو الوطء شبهة أو زنا ، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .

[ 3737 ] مسألة 1 : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر ( 2 )

فصل

في المحرّمات بالمصاهرة

( 1 ) على ما صرحت به الأخبار .

( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين ، فإنّه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس . نعم ، كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية إلَّا أنّه لم يكن بعنوان الدين .

وعلى كلٍّ فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أنّ الأدلة من الكتاب والسنّة وافرة جدّاً .

أما من الكتاب فيدلّ على حرمة تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ( 1 )

. فإنّ الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقاً للنهي هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضاً ، فدعوى اختصاصه بالوطء خلاف الظاهر وبعيد جدّاً .

كما أنّ قوله تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * ( 2 )

يدلّ على حرمة

( 1 ) سورة النساء 4 : 22 .

( 2 ) سورة النساء 4 : 23 .