شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ٢٤٦

العلم بالحرمة موجب للحرمة الأبدية

العلم بالحرمة موجب للحرمة الأبدية

ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة ( 1 ) .

وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً ( 2 )

الصحيح ، وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه ، فيصدق عليه أنّه قد تزوج حال الإحرام فيشمله النصوص المتقدمة .

وهذا الحكم بناءً على الأولين واضح ، فإنّ الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الإجازة ، غاية الأمر أنّه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أنّه على النقل يثبت من حين الإجازة ، وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ، ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد . وأما بناءً على الكشف الحقيقي فلأن الزوجية وإن فرضت كونها من السابق ، إلَّا أنّ استنادها إلى المجيز بحيث يقال إنّه تزوج بها إنّما يكون من حين الإجازة . وأما بناءً على الانقلاب فالأمر فيه كالأمر في الكشف الحقيقي ، حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الإجازة .

والحاصل أنّ استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الإمضاء والإجازة ، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على التقادير الأربعة كلَّها .

( 1 ) كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة ، على ما سيأتي بيانها .

( 2 ) الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

الأولى : ما دلّ على الحرمة الأبدية مطلقاً .

الثانية : ما دلّ على عدمها مطلقاً .

الثالثة : ما تضمن التفصيل بين صورتي العلم والجهل .

أما الطائفة الأُولى ، فكمعتبرة أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان » ( 1 )

.

ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً » ( 2 )

.

( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب 15 ح 2 .

( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، ب 15 ح 1 .