شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ١٩٩

حكم اجتماع عدّة وطء الشبهة وعدّة أخرى مع التزويج أو بدونه

حكم اجتماع عدّة وطء الشبهة وعدّة أخرى مع التزويج أو بدونه

[ 3719 ] مسألة 12 : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطَّلاق أو الوفاة أو نحوهما ، فهل تتداخل العدّتان ، أو يجب التعدّد ؟ قولان المشهور على الثاني وهو الأحوط ، وإن كان الأول لا يخلو عن قوّة ( 1 )

أشهر فهو للأخير » ( 1 )

.

إلَّا أنّ الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماماً ، فإنها أجنبية عن محلّ الكلام ، مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها .

رابعاً : مضمرة أبي العباس ، قال : قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستة أشهر فهو للأول ( 2 )

.

وهي مخدوشة سنداً ومتناً .

أمّا الأوّل : فلأنّ كلمة ( قال ) إنّما هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة ، وأمّا في التهذيب فلم تذكر إلَّا مرة واحدة ( 3 )

، ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه ، وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة .

وأمّا

الثاني : فلمجهولية مرجع الضمير في قوله : ( جاءت ) وهل هو المعتدّة عن وفاة ، أو طلاق ، أو الوطء شبهة ، أم هو الأَمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدّة . ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها ، لاحتمال كون مرجعه هو الأخير ، فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين .

والحاصل أنّ بملاحظة هذه الأخبار يتّضح أنّه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأوّل أو الثاني من شيء منها . إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة ، فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه .

( 1 ) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين :

الأوّل : ما تقتضيه القاعدة مع غضّ النظر عن النصوص .

الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام .

( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب 17 ح 11 .

( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب 17 ح 12 .

( 3 ) التهذيب 8 : 167 / 583 .