شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٢، الصفحة ١٣٥

الانفاق على الزوجة ما دامت حيّة التي أفضاها بعد إكمال التسع سنين

الانفاق على الزوجة ما دامت حيّة التي أفضاها بعد إكمال التسع سنين

بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة ( 1 ) .

وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ( 2 ) فلا تحرم عليه مؤبداً . نعم ، تثبت فيه الدية ( 3 ) .

[ 3698 ] مسألة 5 : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية ( 4 ) كما مرّ ، ولكن الأحوط ( 5 ) الإنفاق عليها ما دامت حيّة .

ولها تسع سنين فلا شيء عليه » والمؤيدة برواية بريد بن معاوية .

وكان عليه ( قدس سره ) استثناء المملوكة أيضاً ، إذ لا معنى لكون مولاها ضامناً لنفسه .

( 1 ) لإطلاق صحيحتي سليمان بن خالد والصدوق ( قدس سره ) المتقدمتين ( 1 )

، فإنّ مقتضى إطلاقهما عدم الفرق في ثبوت الدية بين كون المفضاة صغيرة أو كبيرة ، كان الدخول شرعياً أم زنا ، ولم يثبت ما يعارضهما أو يقيّد إطلاقهما .

( 2 ) لعدم الدليل عليه .

( 3 ) وذلك لأنّ الدية مترتبة على الإفضاء بما هو جناية من دون التقييد بسبب خاص ، وهو متحقق في المقام .

وذكر السبب في صحيحة سليمان بن خالد حيث قال السائل : ( رجل وقع بجارية فأفضاها ) لا يدل على اختصاص الحكم به وانحصار السبب فيه كما هو واضح ، إذ أنّه لا ينافي ترتب الدية على الإفضاء الحاصل بغير ذلك السبب ، بعد أن كانت الدية مترتبة عليه بما هو جناية .

( 4 ) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين . وقد عرفت أنّ إطلاقها وإن كان معارضاً بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية ، إلَّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الثانية ، إما لترجيح إطلاق الأُولى لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة .

( 5 ) الأولى ، حيث أنّه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة .

( 1 ) راجع ص 129 ه 1 ، 2 .