شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٥٢٦

الكلام في جواز الذبح في موضع الصيد

المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الَّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم » الحديث ( 1 )

فانّ المتفاهم منها أن مكان الذبح موضع الإصابة ، فإن لم يجد الفداء في ذلك المكان قوّم جزاؤه .

وفيه ، أنّ الصحيحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلًا ، وإنّما المستفاد منها أنّه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة فالواجب عليه ذبح البدنة ، وأمّا أنّه يذبحها في مكان الصيد أو في غيره فالصحيحة ساكتة عن ذلك ، وأمّا إذا لم يجد البدنة في مكان الصيد قوّم بالدراهم ، فمكان الصيد مبدأ عدم وجدان البدنة وأنّه ينتقل الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع فيما إذا لم يجد البدنة من مكان الصيد إلى الآخر ، وليس في الرواية أيّ إشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضلًا عن الدلالة ، وفي الجواهر نقل الصحيحة ، ولكن فيها تصحيف في متنها قال « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يكفّر في موضعه الَّذي » الحديث ( 2 )

.

ومنها : مرسلة المفيد « المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده » ( 3 )

.

وفيه : ما تقدّم قريباً من أنّ الفداء ليس بمعنى الذبح ، بل بمعنى البدل ، فالمعنى أنّه في مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه من مكان الصيد إلى مكَّة فإن ذلك أفضل ، خصوصاً إذا كان المذكور في المرسلة « يهدي » مكان يفدي كما هو المحكي عن المقنعة ( 4 )

، فإن ذلك أوضح فيما ذكرناه ، فالرواية ساقطة سنداً ودلالة .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » ( 5 )

بدعوى أنّ المراد بقوله « مكانه » مكان الإصابة .

( 1 ) الوسائل 13 : 8 / أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1 .

( 2 ) الجواهر 20 : 345 .

( 3 ) الوسائل 13 : 16 / أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 4 .

( 4 ) المقنعة : 452 .

( 5 ) الوسائل 13 : 28 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 10 .