شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٥٢١

كفارة قطع الشجر أو قلعه

أوّلًا بذبح بقرة ثمّ يقلعها نظير كفّارة الظهار ، فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير ، وهذا غير جائز قطعاً ، والكلام في كفّارة القطع لا الكفّارة الَّتي تجوز القطع .

هذا كلَّه بناءً على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا ، وأمّا بناءً على ما في التهذيب ( 1 )

وبناءً على جميع من روى عنه كالوافي ( 2 )

والحدائق ( 3 )

والجواهر ( 4 )

فلا يرد هذا الاشكال لقوله : « فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة » فإنّ التكفير يكون بعد النزع .

نعم ، يرد إشكال آخر ، وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير ، فلا يكون القلع محرماً ، وهذا مقطوع البطلان .

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقطع من الأراك الَّذي بمكَّة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكَّة شيئاً إلَّا النخل وشجر الفواكه » ( 5 )

وهذه الرواية نقلت بطريقين :

أحدهما : طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد ( 6 )

وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك ( 7 )

وأمثاله .

ثانيهما : طريق الصدوق إلى سليمان ( 8 )

، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل ، ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة .

وربما يتوهّم أنّها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفّارة مختص به .

( 1 ) التهذيب 5 : 381 / 1331 .

( 2 ) الوافي 12 : 98 / 11576 .

( 3 ) الحدائق 15 : 532 .

( 4 ) الجواهر 20 : 426 .

( 5 ) الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 2 .

( 6 ) التهذيب 5 : 379 / 1324 .

( 7 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 29 .

( 8 ) المدارك 8 : 447 .