شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٤٨٨

ملاحظة الروايات الآمرة باسدال الستر على الوجه

ملاحظة الروايات الآمرة باسدال الستر على الوجه

فلا إشكال في جواز ستر بعض الوجه مقدمة لستر جسدها .

بقي الكلام في الروايات الآمرة بإسدال الستر على وجهها ، وهي مختلفة جدّاً .

ففي بعضها خص جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ، ومنها ما دلّ على جواز الإسدال إلى فمها ، وبعضها إلى الذقن ، وفي آخر إلى النحر ، وفي بعضها إلى النحر إذا كانت راكبة ، والروايات معتبرة بأجمعها ومعمول بها لدى الأصحاب في الجملة ( 1 )

.

فمنهم من عمل بها حتّى في حال الاختيار ، وإنّما منع عن التغطية بغير الثوب كالمروحة والخشب ونحو ذلك ، وأمّا الثوب فجوز التغطية والاسدال به مطلقاً وإن وصل إلى الذقن .

ولكن الظاهر أن ما دلّ على أن حدّ الإسدال إلى طرف الأنف وهو الجانب الأعلى من الأنف صريح في عدم جواز الإسدال إلى الزائد من ذلك كالفم والذقن ، بل إلى المارن ، فيكون ما دلّ على جواز الإسدال إلى الفم أو الذقن والنحر معارضاً لرواية الحد المذكور ، ولذا لو كان ذلك في كلام واحد لكان من المتنافيين ، فهذه الروايات تسقط بالمعارضة ، فالمرجع حينئذ ما دلّ على أن إحرام المرأة في وجهها ، فالواجب عليها بمقتضى إطلاق هذه الروايات كشف وجهها وعدم ستر الزائد من طرف الأنف الأعلى بأيّ ساتر كان .

نعم ، في رواية معاوية بن عمار جوز الستر من أعلى الوجه إلى النحر ، لكن مقيّداً بما إذا كانت راكبة ( 2 )

ولا بأس بالعمل بها ، إذ لا تعارض بين هذه المعتبرة وروايات الحد ، وللعلم بعدم الفرق بين حال الركوب وغيره ، وإنّما جوّز الستر في حال الركوب لأنّها في معرض نظر الأجنبي ، فتقيد روايات الحد بحال الاختيار وبأنّه بأنّها إذا كانت مأمونة من النظر .

( 1 ) الوسائل 12 : 493 / أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 8 .

( 2 ) الوسائل 12 : 495 / أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8 .