شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٣٦٨

حكم الجماع في الحج من حيث الكفارة والافساد وغيرهما من الأحكام

على الخلاف .

وتظهر الثمرة في كون الأوّل حجته أو الثاني ، بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه .

ثمّ إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدِّمة ( 1 )

، ويكفينا إطلاق قوله : « الرفث جماع النِّساء » كما في صحيح ابن جعفر ( 2 )

هذا بالنسبة إلى الكفّارة .

وأمّا الفساد ، فلإطلاق قوله في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم : « الرفث فساد الحجّ » هذا كلَّه إذا كانت المرأة مطاوعة .

وأمّا إذا كانت مكرهة ، فلا شيء عليها كما في النص ( 3 )

لا الكفّارة ولا الحجّ من قابل ، وإنّما على الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل ، ولا خلاف في شيء من ذلك .

ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك ؟ وجوه .

الروايات كلَّها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة ، ولكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات ( 4 )

وذكر ( قدس سره ) أن ذكر الرجل للغلبة . وما ذكره ( قدس سره ) من تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحاً ، لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة ، ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم ، بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره ، فلا شيء على الزوج إذا كان مكرهاً .

وهل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه ، ومجرد الإكراه لا يوجب تحمل المكره بالكسر -

( 1 ) في ص 365 .

( 2 ) الوسائل 13 : 115 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 .

( 3 ) الوسائل 13 : 115 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 .

( 4 ) الجواهر 20 : 362 .