شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٢٩٩

الكلام في ترتيب آثار الميتة على ما ذبحه المحرم أو المحل في الحرم

الكلام في ترتيب آثار الميتة على ما ذبحه المحرم أو المحل في الحرم

جواز الذبح للمحرم كلَّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم ، فإنّ الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق ، فإذا بطل الحصر نرجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ على جواز ذبح كلَّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير الصّيد وغير المستجير ، للمحرم .

فتحصل : أنّه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا .

الفرع الخامس : قد ذكرنا سابقاً ( 1 )

أنّ ما يذبحه المحرم يحرم على المحل والمحرم وكذا ما يذبح في الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة ، وقد ذكرنا أيضاً أنّه لا عبرة بكلام سيِّد المدارك من الأكل للمحل ، لأنّ موثقة إسحاق المتقدّمة ( 2 )

صريحة في حرمة مذبوح المحل والمحرم ، فنقيّد إطلاق ما دلّ على حلية صيد المحرم للمحل ، فمن حيث حرمة الأكل لا كلام .

وإنّما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وسائر أجزائه ، وقد احتاط شيخنا النائيني في الصلاة في جلده ، ولم يعرف وجه الاختصاص بالجلد ، والأولى أن يقال : ويحرم الصلاة في أجزائه ، لأنّ المفروض كونه ميتة .

وكيف كان : يقع الكلام تارة فيما يذبحه المحرم أو المحل في الحرم ، وأُخرى فيما يذبحه المحرم خارج الحرم .

أمّا الأوّل : فالصحيح أنّه محكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه ، سواء قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل ، لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل والموطوءة ، وأمّا من حيث النجاسة فتتوقف على عموم التنزيل ، فإن قلنا بأنّه ميتة على الإطلاق فهو ، وإلَّا فإن

( 1 ) في ص 283 .

( 2 ) في ص 280 .