شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٢٨٣

حكم الصلاة في جلد الحيوان الذي ذبحه المحرم

حكم الصلاة في جلد الحيوان الذي ذبحه المحرم

إلى نفس الرّمي والصّيد ، كما لعلَّه الغالب وليس فيها أيّ ظهور في خصوص ذبح المحرم إلَّا بالإطلاق ، وكذلك روايات تقديم الصّيد على الميتة ليس فيها ما يدلّ على أنّ الموت مستند إلى ذبحه أو إلى موته بالصيد ، والتعليل فيها بأنّه إنّما يأكل ماله ظاهر في أنّ الصائد هو المحرم . وأمّا موثقة إسحاق فصريحة في أنّ المحرم إذا ذبح الصّيد فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فتقيد جميع المطلقات المتقدّمة .

فالنتيجة : أنّ الصّيد إذا ذبحه المحرم كان ميتة حراماً على المحل والمحرم ، وأمّا إذا كان موته مستنداً إلى غير ذبح المحرم بل بنفس الرّمي أو ذبحه غيره فلا يحرم على المحل وإنّما يحرم على المحرم خاصّة .

وبالجملة مورد الخلاف في المذبوح فقط لا في مطلق الصّيد ، وأمّا بالنسبة إلى شرائط التذكية فلم يذكروا من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلًا ، ولذا لو ذبح المحرم الحيوان الأهلي لا إشكال فيه لا له ولا لغيره ، فإنّ الحرام هو الصّيد للمحرم ، لا أنّه يعتبر في التذكية كون الذابح محلًا .

فالصحيح : ما ذهب إليه المشهور من أنّ المحرم إذا ذبح الصّيد يحرم على المحل أيضاً ، وأمّا لو ذبحه المحل أو مات بنفس الرّمي والصّيد فلا إشكال فيه للمحل .

وممّا ذكرنا تعرف السهو أو غلط الناسخ في مناسك شيخنا الأُستاذ النائيني لقوله « ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله » ( 1 )

لما عرفت من أنّ الكلام فيما لو ذبح المحرم الصّيد ، وأمّا نفس الصّيد إذا لم يذبحه المحرم فلا يحرم على المحل ، والرّوايات الدالَّة على حليته للمحل متضافرة .

ثمّ ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ولا تجوز الصلاة في جلده على الأحوط لأنّه يصير ميتة .

وهذه المسألة تعرّضنا إليها مفصّلًا في بحث لباس المصلَّي ( 2 )

، وذكرنا هناك أنّ

( 1 ) دليل الناسك ( المتن ) : 142 .

( 2 ) في المسألة [ 1288 ] .