شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ١٨

كفارة المملوك عليه أو على سيده ؟

صحة حج المملوك وإن لم يجزئ عن حجة الاسلام إذا أُعتق

كفارة المملوك عليه أو على سيده ؟

ولو حجّ بإذن مولاه صحّ ولكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق ( 1 ) .

مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة فكفّارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه ( 2 ) .

المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً ، وقد تضافرت النصوص في ذلك ، منها : صحيح الفضل بن يونس « فليس على المملوك حج ولا عمرة حتّى يعتق » ( 1 )

نعم ، إنّ هناك رواية واحدة معارضة للروايات المتقدّمة وقد أُطلق فيها حجّة الإسلام على حجّ العبد ، وهي رواية أبان ( 2 )

« أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » ( 3 )

ولكن لشذوذها ومخالفتها للروايات المشهورة لا بدّ من طرحها أو حملها على إدراك ثواب حجّة الإسلام كما في الجواهر ( 4 )

أو حملها على حجّة الإسلام من العبد حال عبوديّته ، فلا ينافي ذلك ثبوت حجّة الإسلام المطلوبة من الأحرار عليه إذا أُعتق .

ويؤكَّد ما ذكرناه إطلاق حجّة الإسلام على حجّه مع إيجابها عليه إذا أعتق في رواية أُخرى لأبان « والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق » ( 5 )

.

( 1 ) أمّا الصحّة للنصوص الكثيرة ، منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أُعتق فعليه الحجّ » ( 6 )

وأمّا الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضي وللنصوص الكثيرة المتقدّمة .

( 2 ) لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران قال : « سألت

( 1 ) الوسائل 11 : 47 / أبواب وجوب الحجّ ب 15 ح 1 .

( 2 ) عن حكم بن حكيم الصّيرفي

( 3 ) الوسائل 11 : 50 / أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 7 .

( 4 ) الجواهر 17 : 242 .

( 5 ) الوسائل 11 : 49 / أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 2 .

( 6 ) الوسائل 11 : 49 / أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 1 .