شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٢٤٣

حكم من أخر الإحرام عن الميقات عمدا

ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجه ( 1 ) وإن ارتكب المكلَّف محرماً بترك الإحرام من الميقات ( 2 )

إطلاق المبسوط ( 1 )

والمصباح ومختصره ( 2 )

. واختاره كاشف اللِّثام ( 3 )

وصاحب المستند ( 4 )

.

واستدلّ للمشهور بأنّ الحكم بالفساد مؤاخذة له بسوء فعله واختياره ، ولإطلاق ما دلّ على اعتبار التوقيت في صحّة الإحرام ، ولأنه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد حجّه لفوات الكل بانتفاء جزئه ، نظير ترك التكبيرة للصلاة ، فيجب عليه الإتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلَّا فلا .

( 1 ) لما عرفت من استناد القول بالصحّة إلى صحيح الحلبي المتقدّم ، فإنّه بإطلاقه يشمل العامد وغيره ، وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله : « عن رجل ترك الإحرام » ظاهر في الترك العمدي .

ولكن صاحب الجواهر رجّح روايات التوقيت العامّة على صحيح الحلبي وقدّمها عليه ، وادّعى أنّ ذلك أولى من وجوه ، ومقتضى الرّوايات العامّة هو الفساد لفقدان الشرط .

ولا يخفى ما فيه : لأنّ نسبة صحيح الحلبي إلى روايات الميقات نسبة الخاص إلى العام ، لأنّ مورد صحيح الحلبي خشية فوت الحجّ وتلك الرّوايات مطلقة من هذه الجهة ولا ريب في تقدّم الخاص على العام .

( 2 ) لأن من كان مريداً للنسك لا يجوز له المرور من الميقات إلَّا محرماً .

( 1 ) المبسوط 1 : 312 .

( 2 ) مصباح المتهجد : 617 لم نعثر على مختصر المصباح ولكن حكاه النراقي في المستند 11 : 199 .

( 3 ) كشف اللَّثام 5 : 237 .

( 4 ) المستند 11 : 199 .