شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٢٣٧

نذر الإحرام قبل الميقات

ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة ( 1 ) .

والحاصل : ما دامت الرّوايات تدل على صحّة النذر ونفوذه كما هو المفروض وجب الوفاء به ، ولا موجب لتطبيق الحكم الشرعي على القاعدة من دون تخصيص .

وربما يشكل على الاكتفاء بالرّجحان الناشئ من قبل النذر باستلزام ذلك الدور لأنّ صحّة النذر متوقفة على مشروعيّة المنذور ورجحانه ، فلو كانت مشروعيّته متوقّفة على صحّة النذر لدار ، ولا يمكن العمل بالأخبار إذا استلزم أمراً غير معقول .

والجواب : أنّ صحّة النذر متوقفة على مشروعيّة المنذور ورجحانه ولكن مشروعيّة المنذور غير متوقّفة على صحّة النذر ، بل تتوقف على نفس النذر وعلى التزام المكلَّف شيئاً على نفسه لله تعالى ، فإنّ هذا الالتزام بنفسه في مورد تجويز الأخبار يوجب رجحان العمل ، فاختلف الموقوف والموقوف عليه .

وأمّا قول ابن إدريس : ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً ( 1 )

، فقد أجاب عنه في المنتهي بأنّ الفائدة غير منحصرة في ذلك بل هاهنا فوائد أُخرى :

منها : منع تجاوزها من غير إحرام . ومنها : وجوب الإحرام منها لأهلها لغير الناذر ( 2 )

.

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن صحّة نذر الإحرام وانعقاده قبل الميقات فلا يجب عليه تجديد الإحرام في الميقات إن مرّ عليه ، كما يجوز له أن يسلك طريقاً لا يفضي إلى أحد المواقيت ، لأنّ الممنوع هو المرور بالميقات بلا إحرام وأمّا إذا كان محرماً بإحرام صحيح فلا موجب للإحرام ثانياً ، كما لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ، لأنّ الذهاب إلى الميقات إنّما يجب لكي يحرم منه فإن كان محرماً فلا موجب للذهاب .

( 1 ) لإطلاق الرّوايات الدالَّة على انعقاد نذر الإحرام قيل الميقات .

( 1 ) السرائر 1 : 527 .

( 2 ) المنتهي 2 : 669 السطر 20 .