شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ١٢١

المماثلة بين النائب والمنوب عنه

صحة نيابة المملوك عن الحر

الاستنابة عن الصبي والمجنون

المماثلة بين النائب والمنوب عنه

مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه ( 1 ) .

مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي ( 2 ) كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً ( 3 ) .

مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة وبالعكس ( 4 ) .

المنوب عنه وصحّة استئجاره واستنابته ، الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب وتكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير .

( 1 ) لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب ، فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرّا كان أو عبداً ، لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله إطلاقات الأدلَّة .

نعم ، بما أنّ تصرّفاته مملوكة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النيابة .

( 2 ) لعدم قصور أدلَّة النيابة ، فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له .

( 3 ) أمّا إذا استقرّ عليه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فيجب الاستئجار عنه ، لأنّه دين عليه والجنون غير مسقط لدينه ، وإنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء .

وأمّا النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من إشكال ، لأنّه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه ، ولذا قيّدنا الصبي بكونه مميّزاً وإلَّا فحاله كالحيوانات . نعم ، لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءً .

( 4 ) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة وبالعكس ، وإنّما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد ، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية .

ويدلُّ على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار :

منها : صحيح حكم بن حكيم « يحجّ الرّجل عن المرأة والمرأة عن الرّجل والمرأة