شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٨، الصفحة ٩٧

الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات

حكم قصور التركة عن الحج

الكلام في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات

مسألة 77 : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلَّا فهي للورثة ( 1 ) . ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ ( 2 ) .

مسألة 78 : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ( 3 ) .

من وسط المال » ( 1 )

.

( 1 ) لسقوط وجوب الحجّ عنه حينئذ لعدم إمكان الحجّ به على الفرض ، وكذلك إن وفى المال ببعض الأعمال ، لأنّ الحجّ واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال ، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدّين ومنه الزّكاة والخمس إن كان مديوناً ، وإلَّا فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّين .

( 2 ) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم .

( 3 ) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرّ عليه الحجّ ومات قبل أن يحجّ يقضى عنه من صلب ماله ، وإنّما اختلفوا في المكان الَّذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة ، ذكرها المحقق في الشرائع ( 2 )

:

الأوّل : ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنّه يقضى عنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكَّة إن أمكن الاستئجار منه ، وإلَّا فمن غيره مراعياً الأقرب فالأقرب .

الثّاني : ما نسب إلى الشيخ من أنّه يستأجر من بلد الميّت ( 3 )

.

الثّالث : ما اختاره جماعة من التفصيل بين سعة المال فمن بلد الميّت ، وإلَّا فمن

( 1 ) الوسائل 19 : 332 / أبواب الوصايا ب 29 ح 2 .

( 2 ) الشرائع 1 : 257 .

( 3 ) لاحظ النهاية : 283 ، المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 المسألة 18 .