شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ٥١

الأقوال في من يتحمّل كفارة العبد

وفيه : أنّ ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه في أخبار الكتب الأربعة ، وقد روى محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران في موردين آخرين ( 1 )

فدعوى أنه لا وجود لذلك غريبة .

ثانيهما : أنّ رواية سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بواسطة محمّد بن الحسن غريبة أيضاً ، إذ لا رواية له عن محمّد بن الحسن الصفار .

وفيه : أنه قد روى عن محمّد بن الحسن في غير مورد أيضاً ( 2 )

، وروايته عن محمّد ابن الحسين بلا واسطة وإن كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو أكثر ( 3 )

، ولكن قد يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن الحسن الصفار ، فإنهما في طبقة واحدة ويجوز أن يروي عنه أيضاً ، نعم ، روايته عن محمّد بن الحسن الصفّار قليلة جدّاً ، وهي خمسة موارد ( 4 )

والأكثر روايته عن محمّد بن الحسين بلا واسطة ، فلا وجه للمناقشة في الرواية سنداً .

وقد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير إذن مولاه ، وأما إذا كان مأذوناً ، فالكفّارة على السيّد كما في صحيح حريز الآتي .

وفيه : أن ما ذكره من الحمل بعيد جدّاً ، لأنه لو كان الإحرام بلا إذن من المولى بطل حجّه ، ويكون إحرامه كلا إحرام ، مع أن موضوع الصحيحة العبد المحرم ، وهي صريحة الدلالة على أن الكفّارة على نفس العبد ولا شيء على مولاه .

ومنها : صحيحة حريز قال ( عليه السلام ) « كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام » ( 5 )

.

( 1 ) الوسائل 26 : 34 / أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2 . التهذيب 9 : 379 / 1358 .

( 2 ) التهذيب 2 : 137 / 532 ، 4 : 85 / 246 .

( 3 ) تبلغ رواياته عن محمّد بن الحسين 84 وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب تبلغ 81 مورداً [ معجم رجال الحديث 9 : 432 ] .

( 4 ) أنظر معجم رجال الحديث 9 : 431 .

( 5 ) الوسائل 13 : 104 / أبواب كفّارات الصيد ب 56 ح 1 .