شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ٣١٠

الكلام في اعتبار إذن الوالد والزّوج والمولى في انعقاد نذر الولد والزّوجة والمملوك

ثمّ على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا ؟ وجهان ( * 1 ) ( 1 ) .

أحدهما : أن هذه الكبرى هل تنطبق على المقام أم لا ؟

ثانيهما : أنه هل يجب على المولى إذا أذن في نذر الحجّ أن يلتزم بذلك بحيث لا يجوز له العدول عن إذنه أو له العدول عن إذنه .

أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام ، لأنّ التكسّب ليس من لوازم الإذن في الحجّ بحيث يستلزم الإذن في نذر الحجّ الإذن في التكسب ، لإمكان عتقه فيما بعد فيتمكَّن من إتيان الحجّ أو ينتظر وجود من يبذل له مصارف الحجّ ونحو ذلك مما يتمكن من إتيانه . وبالجملة : إتيان الحجّ لم يكن متوقفاً على التكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسّب ، بل الإذن في الحجّ لا يقتضي إلَّا رفع المانع من قبله .

والحاصل : ليس النذر ملزوماً للتكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسب . وبتعبير آخر النذر بنفسه لا يستلزم صرف المال والتكسب ، بل لا بدّ في النذر من ملاحظة حصول شرائط الوفاء به وما يتوقف عليه من القدرة ونحوها من الشرائط الأُخر المعتبرة العامّة ، فإن كان متمكناً من الإتيان فهو وإلَّا فلا يجب عليه الإتيان .

وأما الثاني : فالظاهر جواز العدول له عن الإذن وإن صرح به ، نظير رجوع الباذل عن بذله للحجّ ، لعدم الدليل على عدم جواز العدول له . وبالجملة : المستفاد من الأدلة أن نذر العبد لا ينعقد إلَّا بإذن المولى ولو أذن ينعقد النذر ، وأما وجوب الإتيان على العبد فيتوقف على حصول الشرائط المعتبرة كالتمكن ونحوه ، ولو رجع المولى عن إذنه لا يتمكَّن العبد من الإتيان فينتظر تجدد الإذن والتمكن من الامتثال .

( 1 ) أقواهما الجواز لإطلاق ما يقتضي جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه .

( * 1 ) أقواهما الجواز .