شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ٣٠٣

الكلام في اعتبار إذن الوالد والزّوج والمولى في انعقاد نذر الولد والزّوجة والمملوك

الكلام في اعتبار إذن الوالد والزّوج والمولى في انعقاد نذر الولد والزّوجة والمملوك

ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء . هذا كلَّه في اليمين ، وأمّا النذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلَّا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام ( عليه السلام ) له وهو أيضاً كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق ( * 1 ) .

الفرق في عدم انعقاد اليمين بين ما ينافي حق الوالد وما لا ينافي لإطلاق قوله : « لا يمين للولد مع والده إلخ » ، بل لو كان منافياً كان باطلًا في نفسه لأنه مرجوح وقد اعتبر الفقهاء ( قدس سرهم ) في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحاً ، هذا كله في اليمين .

وأمّا النّذر فذكر المصنف ( قدس سره ) أن المشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً ، واستشكل فيه بدعوى عدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلَّا القياس على اليمين .

أقول : هذا غريب منه ( قدس سره ) لأنه خصّ توقف انعقاد اليمين على الإذن بما إذا كان منافياً لحق الوالد أو السيّد أو الزوج ، وذلك لا يفرق فيه بين النذر واليمين لاعتبار الرجحان في متعلق النذر ، وإذا كان متعلق النذر منافياً لحق الوالد مثلًا فلا رجحان فيه ولا ينعقد ، فالنذر كاليمين في عدم انعقاده إذا كان متعلقه منافياً لحق هؤلاء لكونه مرجوحاً ، فلا حاجة في إلحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال بعدم الدليل

( * 1 ) إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحق المولى والزوج والوالد فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر ، وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً كما لا وجه له فيه .