شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ١٩

الكلام في اشتراط استئذان الولي في الحجّ المندوب

الكلام في اشتراط استئذان الولي في الحجّ المندوب

وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور ، وأما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما ، وأما في حجّه الواجب فلا إشكال ( 1 ) .

أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلَّا فيدخل في العاجز ، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ وتوقفه على إذن الولي . بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ ، وهكذا ثمن الهدي إن أمكن الاستئذان من الولي فهو ، وإلَّا فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي .

( 1 ) لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين ، لعدم الدليل على ذلك ، وسلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل ولا دليل . وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا مما كلام فيه .

إنما الكلام في حجّه المندوب ، فقد وقع فيه الخلاف ، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً ( 1 )

واعتبر العلَّامة في القواعد إذن الأب خاصّة ( 2 )

، وعن الشيخ ( 3 )

والشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما ( 4 )

، واعترف في المدارك ( 5 )

والذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة ( 6 )

.

وذكر صاحب الحدائق أن النص موجود ، وهو دال على اعتبار إذنهما معاً ( 7 )

، وهو

( 1 ) المسالك 2 : 126 .

( 2 ) القواعد 1 : 72 السطر 10 .

( 3 ) الخلاف 2 : 432 المسألة 327 .

( 4 ) الروضة البهية 2 : 164 .

( 5 ) المدارك 7 : 24 .

( 6 ) الذخيرة : 558 السطر 14 .

( 7 ) الحدائق 14 : 65 .