شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ٢٤٢

خروج الحجّ النذر من أصل التركة

خروج الحجّ النذر من أصل التركة

والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك ( * 1 ) بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه ( 1 )

فريضة فما بقي فضعه في النوافل ، ثمّ قال معاوية بن عمار : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إني قد سألت فلاناً يعني الصادق ( عليه السلام ) فقال لي كذا وكذا ، قال فقال : هذا والله الحق وأخذ به » ( 1 )

والرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف ، وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه ( 2 )

لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء .

وبالجملة : مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولأُمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية ، وما دل على خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص ، وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحجّ من الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحجّ ، فإن الصرف تابع لجعل الموصي ، فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوص ، وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحجّ لأهميّته بل وجوبه من باب الإيصاء .

والحاصل : لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) كان التوزيع والتثليث بين الحجّ والعتق والصّدقة وجيهاً ، ولكن بحسب الروايات يقدّم الحجّ .

( 1 ) واستدلّ لذلك بوجوه منها : أنه دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية ( 3 )

، وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستئجار .

( 1 ) ورد قطعة منه في الوسائل 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 2 .

( 2 ) رجال النجاشي : 172 / 453 .

( 3 ) المستدرك 8 / 26 / أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 3 .

( * 1 ) وجوب قضاء الحجّ المنذور مبني على الاحتياط ، بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به .