شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ٢٢٩

المطلّقة رجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزّوج

الذي يطالب شخصاً ويلزمه بشيء هو المدعي غالباً والمطالَب بالفتح هو المنكر وقد يكون المطالِب بالكسر منكراً كما إذا طالب شخصاً بدينه والمطالَب بالفتح المديون يعترف بالدّين ، ولكن يدّعي أنه دفعه إلى الدائن المطالِب بالكسر وهو ينكر ذلك وأنه لم يصل إليه المال فيكون المطالِب بالكسر منكرا . وبالجملة : تعيين المدّعى والمنكر وتشخيصهما بالصدق العرفي .

وأما في المقام فإن الزوج يدعي كذب المرأة في حصول الأمن لها فيكون مدعياً وعليه الإثبات ويرجع الأمر إلى الترافع إلى الحاكم ، فإن أثبت الدعوى لا تخرج الزوجة إلى الحجّ ، وإلَّا فللزوج إحلافها ، فإن حلفت فالقول قولها ، ولها ردّ الحلف إلى الزوج ، ولو امتنع من الحلف فلا تثبت دعواه وليس له أن يمنعها عن حجّها .

وربما يقال : إن الدعوى المذكورة فيها جهتان :

الأولى : لحاظ الخوف وعدمه ، ويكون الزوج مدعياً والزوجة منكرة .

الثانية : لحاظ استحقاق النفقة وعدمه ، فإن المرأة تنكر الخوف وتطالب الزوج بالنفقة في السفر كالحضر ، ولكن الزوج يدعي الخوف ويطالب بالاستمتاع والامتناع من السفر ، فكل واحد يطالب ويدعي شيئاً فالمقام من باب التداعي .

وفيه : أن الدعوى الثانية ليست في عرض الدعوى الأولى بل هي في طولها ومترتبة عليها ، وإنما تطالب بالنفقة لأن سفرها سفر من لا خوف فيه حسب ما تدعيه فالعبرة بالدعوى الأولى ، ووجوب الإنفاق عليها وعدمه يدوران مدار ثبوت الدعوى الأولى وعدمه ، فالدعوى الثانية ليست دعوى مستقلَّة في عرض الدعوى الأولى ليكون المقام من التداعي .