شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ٢٢٦

المطلّقة رجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزّوج

وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 1 ) ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا ( 2 ) .

[ 3077 ] مسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبُضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار ( 3 )

( 1 ) لأنها زوجة حقيقة ، وإطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلَّا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة .

( 2 ) لأنّ اعتبار الإذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجية ، ولا يدور ذلك مدار إمكان الاستمتاع وعدمه .

( 3 ) منها : صحيح سليمان بن خالد : « في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » ( 1 )

.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار : « عن المرأة تحج إلى مكَّة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » ( 2 )

.

وصحيحة أبي بصير : « عن المرأة تحجّ بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم » ( 3 )

، والمثنى الذي روى عن أبي بصير في هذه الرواية هو مثنى الحناط الثقة بقرينة روايته عن أبي بصير ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه .

( 1 ) الوسائل 11 : 153 / أبواب وجوب الحجّ ب 58 ح 2 .

( 2 ) الوسائل 11 : 153 / أبواب وجوب الحجّ ب 58 ح 3 .

( 3 ) الوسائل 11 : 154 / أبواب الحجّ ب 58 ح 5 .