شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٦، الصفحة ١٨٨

حكم توقّف الحجّ على بذل مال للعدو

حكم توقّف الحجّ على بذل مال للعدو

[ 3064 ] مسألة 67 : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلَّا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا ؟ أقوال ( 1 ) ثالثها الفرق بين المضر بحاله ( * 1 ) وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل .

فيه الاستطاعة المفسرة بأُمور خاصة مذكورة في النصوص ، وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر لم يؤخذ في موضوع الحجّ ولم يدل عليه أي دليل ، فلا مانع من الحكم بصحة الحجّ وإجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم ، لتعلَّق الأمر بالحج على نحو الترتب .

ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الحجّ الفعلي والحجّ المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين .

( 1 ) الأوّل : سقوط الحجّ وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ ( 1 )

وجماعة .

الثاني : وجوب بذل المال كما عن المحقق ( 2 )

واختاره في المدارك ( 3 )

.

الثالث : التفصيل بين المضر بحاله والمجحف به فلا يجب فيه بذل المال ويسقط الحجّ وبين ما كان يسيراً غير مضر بحاله فيجب البذل وهو المحكي عن المحقق في المعتبر ( 4 )

.

وقد يستدل للأوّل بأن الاستطاعة وهي تخلية السرب غير حاصلة ، وتحصيلها غير واجب ، ويستدل للثاني بأن المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب ، وكلاهما مخدوش فيه .

والصحيح أن يقال : إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحجّ ، وإن لم يكن دفعه حرجياً ومشقّة عليه وإنما يتضرر به وينقص ماله

( 1 ) المبسوط 1 : 301 .

( 2 ) الشرائع 1 : 202 .

( 3 ) المدارك 7 : 62 .

( 4 ) المعتبر 2 : 755 .

( * 1 ) أو كان معتداً به وإن لم يكن مضراً بحاله .