شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٨٦

حكم ما لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، وكذا لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا

لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » ( 1 )

.

والدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف ، لأنّ عبد العزيز العبدي وإن كان معروفاً إلَّا أنّه لم يوثّق ، بل ضعّفه النجاشي ( 2 )

. نعم ، ميسرة بن عبد العزيز ممدوح .

والرواية مذكورة في الوسائل والتهذيب كما أثبتناه ، غير أنّ الأردبيلي حاول تصحيحها ، فاستظهر أنّ النسخة مغلوطة والصواب : ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت أنّه ممدوح لا : ميسرة عن عبد العزيز ( 3 )

.

وما ذكره ( قدس سره ) محتملٌ في نفسه ، غير أنّه عريٌّ عن أيّ شاهد ( 4 )

وإن استصوبه معلَّق الوسائل أيضاً ، ومجرّد أنّ والد ميسرة مسمّى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النُّسخ بعد اتّفاقها على الضبط كما ذكرناه .

ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : ليس في الدين زكاة ، إلَّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » ( 5 )

.

والدلالة واضحة .

وأمّا السند : فليس فيه من يُغمَز فيه عدا إسماعيل بن مرار ، وقد تقدّم غير مرّة أنّه موثّق ، لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم . وعدا عمر بن يزيد ، فإنّه قد يستشكل فيه ، نظراً إلى اشتراكه بين عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع السابري

( 1 ) الوسائل 9 : 96 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5 ، التهذيب 4 : 32 / 82 .

( 2 ) رجال النجاشي : 244 / 641 .

( 3 ) جامع الرواة 2 : 285 .

( 4 ) ولكنّه ( دام ظلَّه ) اختاره في المعجم [ 20 : 114 ] فليلاحظ .

( 5 ) الوسائل 9 : 97 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7 ، الكافي 3 : 519 / 3 .