شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٦٩

حكم ما لو شك حين التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التأريخين

حكم ما لو شك حين التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التأريخين

وأمّا إذا شكّ حين التعلَّق ( 1 ) في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلَّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التأريخين ، فالأصل عدم الوجوب .

ما قبل البلوغ إذ لا يترتّب عليه أنّه أصفر أو أحمر حين البلوغ أو بعده الذي هو الموضوع للأثر .

وحيث إنّه يشكّ وقتئذٍ في تعلَّق التكليف بالزكاة ، والمرجع ما لم يحرز موضوع التكليف أصالة البراءة ، فلا موجب للاحتياط الوجوبي بالإخراج كما هو ظاهر عبارته ( قدس سره ) .

( 1 )

وتارةً أخرى : يفرض عكس ذلك ، فكان زمان التعلَّق معلوماً ، وشكّ حينئذٍ : إمّا في أصل البلوغ ، أو في تقدّمه وتأخّره . وقد جزم ( قدس سره ) هنا بعدم الوجوب .

والوجه فيه ظاهر ، لأنّا إذا لم نعتمد على أصالة تأخّر الحادث فالكلام هو الكلام المتقدّم ، وإذا اعتمدنا عليها فكان مقتضى الأصل تأخّر البلوغ وسبق التعلَّق عليه ، فعدم الوجوب حينئذٍ واضح .

ومن ذلك يظهر الحال في الصورة الثالثة أعني : ما لو علم بالبلوغ والتعلَّق ، وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر ، لأجل الجهل بالتأريخين فإنّ الكلام هو الكلام المتقدّم ، إذ بعد أن لم يحرز موضوع الوجوب وهو التعلَّق بعد البلوغ كان مقتضى الأصل طبعاً هو عدم الوجوب ، فلا تجب الزكاة حينئذ .

ولمزيد التوضيح في المقام نقول : إنّا قد ذكرنا في الأُصول ( 1 )

عند التكلَّم حول توارد الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر : أنّه لا يفرق في جريان

( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 199 .