شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٦٢

استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره

استحباب اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره

ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولَّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه ( 1 ) .

[ 2614 ] مسألة 2 : يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ، من النقدين كان أو من غيرهما ( 2 ) .

ومنه يظهر أنه لو تشاحّا فأراد أحدهما الإخراج والآخر عدمه ، قُدِّم من يريد الإخراج ، لأنّ منع الآخر لا يصدّ من يريد الإخراج عن العمل ، بدليل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق .

( 1 ) لما عرفت من أنّ مفاد الأخبار : أنّ في هذا المال زكاة ، من غير أن تتضمّن الخطاب بشخصٍ خاصّ .

وإنّما خصصنا الحكم بالولي لأنّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصرّف في مال اليتيم ، لا لأنّ الخطاب متوجّه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي .

وعليه ، فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلَّة : ثبوت الاستحباب للمولَّى عليه بعد بلوغه .

( 2 ) فقد وردت عدّة روايات تضمّنت الأمر بالزكاة في مال التجارة للمجنون كالصبي ، التي عمدتها صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ « فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » ( 1 )

، ونحوها غيرها ممّا تضمّن التفصيل بين العمل وغيره .

هذا ، وقد ألحق بعضهم المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في الغلَّات ، وقد

( 1 ) الوسائل 9 : 90 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1 .