شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٦١

حكم ما لو لم يؤد الولي اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه

الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه

حكم ما لو لم يؤد الولي اخراج الزكاة من مال الصبي مع غيبة وليه

والمتولَّي لإخراج الزكاة هو الولي ( 1 ) ، ومع غيبته يتولَّاه الحاكم الشرعي . ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قُدِّم من يريد الإخراج .

المولود الخارجي ، ولا يعمّ الحمل قطعاً ، فلا زكاة عليه وإن كانت له حصّة من المال .

( 1 ) فإنّ الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتّجار خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم ، ما عدا رواية واحدة ، التي خُوطِب فيها من يتّجر ب : أن يزكَّيه ( 1 )

، وإلَّا فسائر الروايات تضمّنت : أنّ في ماله الزكاة ، من غير تعيين شخص خاصّ .

ولا ريب أنّ الزكاة مع الاختلاف في كيفيّة تعلَّقها بالمال الزكوي من كونها بنحو الكلَّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح ، أو نحو آخر غير ثابتة في جميع أجزاء المال ، بل هي على كلّ حال ثابتة في مجموع هذا المال بنحوٍ من تلك الأنحاء .

وعليه ، فلا يجوز التصرّف في المال لغير الولي ، فبطبيعة الحال يكون المأمور هو الولي من أبيه أو جدّه أو القيّم من قبلهما ، ولو لم يكن ذلك فوليّه الحاكم الشرعي الذي هو وليّ من لا وليّ له .

ولو فُرِض أنّ له وليّين أو قيّمين ، فطبعاً يجوز لكلّ منهما إخراج الزكاة ، عملًا بإطلاق دليل ولايته . كما أنّه لو سبق أحدهما نفذ تصرّفه وإن استنكره الآخر ، لأنّه تصرّفٌ من أهله في محلَّه .

( 1 ) الوسائل 9 : 88 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3 .