شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٦٠

عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته

عدم دخول الحمل في غير البالغ من جهة استحباب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته

ولا يدخل الحمل في غير البالغ ( 1 ) ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلَّاته ومال تجارته .

وعليه فهل تستحبّ الزكاة هنا أيضاً ؟

أمّا التاجر ، فلا تجب ولا تستحبّ له جزماً ، لأنّ الربح ليس له ، مضافاً إلى ما في موثّقة سماعة من قوله ( عليه السلام ) : « . . . لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » ( 1 )

.

وأمّا اليتيم ، فقد صرّح المحقّق وغيره بنفي الاستحباب ( 2 )

، نظراً إلى أنّ المتيقّن أو الظاهر من الأدلَّة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه . وأمّا إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له ، فأدلَّة الاستحباب منصرفة عنه .

فإذن إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فلا استحباب ، وما ذكروه جيّد كما لا يخفى .

( 1 ) لأنّ المذكور في لسان الأدلَّة هو عنوان اليتيم ، وقد تعدّينا إلى غيره نظراً إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصيّة اليتم ، وأنّ النكتة في تخصيصه بالذكر لأنّه الغالب فيمن له المال من الصبيان ، وإلَّا فالمال في غيره لوالده غالباً .

إلَّا أنّ هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه ، إذ لم يولد بعدُ ليصدق عليه لفظ الصبي فضلًا عن اليتيم الذي هو قسم منه ، فالعنوان المزبور منصرفٌ إلى

( 1 ) الوسائل 9 : 88 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5 .

( 2 ) المحقق في الشرائع 1 : 165 .