شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٣٧٦

وجوب الزكاة على من كان مالكا للزرع أو الثمر بشراء أو بغيره حال تعلق الزكاة

وجوب الزكاة على من كان مالكا للزرع أو الثمر بشراء أو بغيره حال تعلق الزكاة

[ 2686 ] مسألة 29 : إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلَّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلَّق مع اجتماع الشرائط ، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء ، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلَّق فالزكاة على البائع ، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء ( 1 ) .

وعليه ، فلو أوصى بثلث ما عنده من النخل أو الكرم أو الزرع أو بتمامه الذي لا يكون نافذاً إلَّا في الثلث فقد يفرض موته بعد تعلَّق الوجوب وأُخرى قبله ، إمّا قبل الظهور أو بعده ، وقد عرفت أنّهما في حكم واحد .

فإن مات بعد التعلَّق وجب إخراج الزكاة من الأصل أوّلًا ثمّ يقسّم المال أثلاثاً ، فثلث للوصيّة ، وثلثان للورثة .

وإن مات قبل التعلَّق بقي الثلث على ملك الميّت تصرف في وصيّته ، ولا زكاة في نتاجه بعد مجيء وقت التعلَّق ، لفقد الحياة حال الخطاب ، وإنّما تجب في الثلثين الآخرين المنتقلين إلى الورثة مع استجماع الشرائط ، فمن بلغ نصيبه النصاب وجبت عليه وإلَّا فلا حسبما تقدّم ، فلاحظ ( 1 )

.

( 1 ) تقدّم سابقاً أنّ الزكاة إنّما تجب على من كان مالكاً للزرع أو الثمر حال التعلَّق دون غيره ( 2 )

.

وعليه ، فلو انتقل النخل أو الكرم أو الزرع بشراء أو بغيره من هبة ونحوها وكان ذلك قبل التعلَّق فالزكاة إنّما تجب بعد التعلَّق على المنتقل إليه ، دون المنتقل عنه وهو البائع مثلًا لعدم كونه مالكاً حال التعلَّق الذي هو المناط في الوجوب كما عرفت ، وهذا ظاهر .

( 1 ) في ص 371 .

( 2 ) في ص 318 .